پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیبررسی مسائل اقتصاد ایران2383-05651شماره 1 (شماره پیاپی:1)20140823Asymmetric Effects of Oil Price Shocks
on Iran’s Major Economic Variablesبررسی تأثیرات نامتقارن شوکهای قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران1261265FAابراهیم التجائیاستادیار پژوهشکدۀ اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیمحمد ارباب افضلیکارشناس ارشد علوم اقتصادیJournal Article20140109Too much reliance on oil incomes in oil-exporter countries is considered by economists as an undesired phenomenon. The phenomenon is undesirable because of exogenous nature of the oil price for these countries and the severe effects of sudden changes in the world oil price on the economy of such countries. This paper is an attempt to study the effects of unpredicted and exogenous changes of oil prices known as oil shocks during 1990 and 2008 on four major variables of Iran’s economy including economic growth, inflation rate and growth rates of government’s current and capital expenditures. For this purpose, Structural Vector Autoregressive Model and seasonal data are used. The results regarding the main hypothesis of the research about asymmetry in the effects of positive and negative shocks reveal that the effect of negative shocks in form of decrease in economic growth is quite greater than that of positive shocks in form of increase in economic growth. Also, the inflation rate and government’s current expenditure growth rate show an asymmetric reaction to positive and negative shocks, in a way that the negative shocks of oil price has more effect on the said variables than the positive shocks. However, for the government’s capital expenditure growth rate, the results indicate that positive shocks are more effective on the reaction of this variable. <br /> چکیده <br />اتکای بیش از اندازۀ کشورهای صادرکنندۀ نفت به درآمدهای نفتی و تکپایگی اقتصاد، از نظر اقتصاددانان پدیدهای نامطلوب به شمار میرود. نامطلوببودن این پدیده عمدتاً ناشی از برونزابودن قیمت نفت برای این کشورها و تأثیرات عمیق افزایش یا کاهش ناگهانی قیمت نفت در بازارهای جهانی بر اقتصاد این کشورهاست. در این مقاله، آثار بروز تغییرات پیشبینینشده و برونزا در قیمتهای جهانی نفت، که از آن بهعنوان شوک نفتی یاد میشود، روی چهار متغیر کلان اقتصادی ایران شامل نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ رشد مخارج عمرانی دولت و نرخ رشد مخارج جاری دولت، با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری طی دورۀ 1369 تا 1387 و مبتنی بر دادههای فصلی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل در خصوص فرضیۀ اصلی تحقیق مبنی بر عدم تقارن تکانههای مثبت و منفی، دلالت بر آن دارد که تأثیرات تکانههای منفی به صورت کاهش رشد اقتصادی به مراتب بیشتر از تأثیرات تکانههای مثبت به صورت افزایش رشد اقتصادی بوده است. همچنین، متغیر نرخ تورم و نرخ رشد مخارج جاری دولت نیز در پاسخ به شوکهای مثبت و منفی، رفتار کاملاً نامتقارن از خود نشان میدهند، بهگونهای که شوک منفی قیمت نفت در مقایسه با شوک مثبت، اثر بیشتری بر این متغیرها دارد. اما، در خصوص متغیر نرخ رشد مخارج عمرانی دولت، نتایج از اثرگذاری بیشتر شوکهای مثبت بر رفتار این متغیر نسبت به شوکهای منفی حکایت دارد. <br /> پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیبررسی مسائل اقتصاد ایران2383-05651شماره 1 (شماره پیاپی:1)20140823The Right to Make Living is an Islamic Economic Principleحق معاش، اصل موضوعة اقتصاد اسلامی27481266FAسیدمحمدرضا امیری طهرانی امیری طهرانیعضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیJournal Article20140612چکیده <br />نسبت نظریههای علوم اجتماعی و از آن جمله اقتصاد با مبانی فرهنگی و ارزشی، از موضوعهای بحثانگیز در فلسفة علوم اجتماعی بوده که در نظام آموزش عالی کشور نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله ابتدا به بررسی اجمالی نقش ارزشهای اخلاقی در علم اقتصاد و تحلیل صورتگرا از ساختار علم اقتصاد پرداخته میشود. سپس با معرفی روش اصل موضوعه سعی میشود با کاربست این روش، حق معاش بهعنوان یکی از حقوق اساسی انسان و اصل موضوعة اقتصاد اسلامی، از مبانی جهانبینی اسلام استنتاج شود. سرانجام، اجزا و جوانب حق معاش و نسبت آن با مفاهیم سطح معیشت و تفاوت افراد در رزق و روزی، بر اساس تحلیلی از نظام جامعه از دیدگاه اسلام بررسی میشود. <br /> چکیده<br /> نسبت نظریههای علوم اجتماعی و از آن جمله اقتصاد با مبانی فرهنگی و ارزشی، از موضوعهای بحثانگیز در فلسفة علوم اجتماعی بوده که در نظام آموزش عالی کشور نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله ابتدا به بررسی اجمالی نقش ارزشهای اخلاقی در علم اقتصاد و تحلیل صورتگرا از ساختار علم اقتصاد پرداخته میشود. سپس با معرفی روش اصل موضوعه سعی میشود با کاربست این روش، حق معاش بهعنوان یکی از حقوق اساسی انسان و اصل موضوعة اقتصاد اسلامی، از مبانی جهانبینی اسلام استنتاج شود. سرانجام، اجزا و جوانب حق معاش و نسبت آن با مفاهیم سطح معیشت و تفاوت افراد در رزق و روزی، بر اساس تحلیلی از نظام جامعه از دیدگاه اسلام بررسی میشود.<br /> پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیبررسی مسائل اقتصاد ایران2383-05651شماره 1 (شماره پیاپی:1)20140823Criticism of Contemporary Justifications about the Difference between Natural Interest and Usury from
the Perspective of Islamic Economistsنقدی بر توجیهات معاصر پیرامون تفاوت بهرۀ طبیعی از ربا در نگاه اندیشمندان اقتصاد اسلامی49801267FAرسول بخشی دستجردیدانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه یزدسیدعقیل حسینیدانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهانمهدی محمدیدانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)عبدالمحمد کاشیاندانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)Journal Article20140412Some Muslim economists have tried to prove that natural interest is different from usury and is therefore approved in Islam. Thus, they conclude that there is no basic difference between capitalism and Islamic economy. They believe that lack of natural interest curtails the mechanism of allocation of sources. In addition, the added value in the lease and other Islamic contracts can’t be explained. Thus, legitimacy of the difference in the price of sale on credit is a reason for legitimacy of the value of money in time and the rate of natural interest in Islamic economy. <br />This study aims at reviewing and criticizing the above said viewpoint. The main hypothesis in this study is that there is no basic difference between natural interest and usury. The result approves the above mentioned hypothesis. Also, the lease contract is different from usury contract in nature and the reason for difference in price of <em>credit sale</em> is the interval between the purchase and sale, not time preference. <br /> <br /> چکیده <br />برخی از اقتصاددانان مسلمان کوشیدهاند نشان دهند که بهرۀ طبیعی متفاوت از ربا و در نتیجه در اسلام تأیید شده است و از این حیث اساساً تفاوتی بین نظام اقتصادی سرمایهداری و نظام اقتصادی اسلام نیست. این دسته از اقتصاددانان معتقدند که در صورت نبود بهرۀ طبیعی، سازوکار تخصیص منابع ابتر میماند؛ ضمن آنکه ارزش مازاد در قرارداد اجاره و دیگر عقود اسلامی را نمیتوان توضیح داد. از نظر آنان، مشروعیت تفاوت قیمت در بیع نسیه، خود دلیلی بر عقلی و مشروعبودن ارزش زمانی پول و نرخ بهرۀ طبیعی در نظام اقتصادی اسلام است. <br />در این مطالعه قصد بر آن است که دیدگاه نظری مذکور بررسی و نقد شود. فرضیۀ اصلی تحقیق این است که بین بهرۀ طبیعی و ربا تفاوت ماهوی وجود ندارد. نتیجۀ بررسی این فرضیه، تأیید نبودِ تفاوت بین بهرۀ طبیعی و ربا است؛ همچنین، قرارداد اجاره ماهیتاًً متفاوت از قرارداد رباست و دلیل اختلاف قیمت در بیع نسیه نه بهخاطر ترجیح زمانی، بلکه به دلیل فاصلهای است که بین خرید و فروش ایجاد میشود. <br /> پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیبررسی مسائل اقتصاد ایران2383-05651شماره 1 (شماره پیاپی:1)20140823Renaissance of Economic Sociologyدرآمدی بر عوامل افول و نوزایش جامعهشناسی اقتصادی811071268FAعباس حاتمیاستادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه اصفهانJournal Article20140503Since its emergence in the late 1890's until the contemporary period, economic sociology has witnessed remarkable developments. Economic sociologists have classified these developments into three chronological periods: The Emergence Period from 1890 to the late 1920; the Decline Period from 1930 to 1960; and the Renaissance Period following the 1970's. Such a classification is more or less common in the economic sociology; however, there is a lack of vivid discussion on the reasons and factors that contributed to the decline and then the rebirth of economic sociology, which needs to be investigated. <br />Focusing on this need, this article first explores the reasons for the decline and renaissance of economic sociology in different areas. Then, it explains that the decline and renaissance of economic sociology are basically the result or outcome of thickening and thinning boundaries between economy and sociology. And finally, by emphasizing this key idea, the article argues that the boundaries between sociology and economy are not pre-defined, solid and clear-cut, rather they should be considered flexible, changing, and historical. <br /> <br /> چکیده <br />جامعهشناسی اقتصادی از زمان پیدایش در اواخر دهۀ 1890 تا دورۀ معاصر تحولات چشمگیری داشته است. جامعهشناسان اقتصادی این تحولات را در قالب سه دورۀ زمانی دستهبندی کردهاند: 1890 تا اواخر 1920 یا دورۀ ظهور، 1930 تا 1960 یا دورۀ افول، و پس از دهۀ 1970 یا دورۀ نوزایش جامعهشناسی اقتصادی. درحالیکه این دستهبندی در جامعهشناسی اقتصادی تاحدی مرسوم است، بحث دربارۀ علل و عوامل افول و نوزایش یا وجوه تبیینی جامعهشناسی اقتصادی نامشخص و نیازمند بررسی دیده شده است. در این مقاله، با تمرکز بر همین نیاز، اولاً علل افول و نوزایش جامعهشناسی اقتصادی بررسی و در این باره در حوزههای گوناگون بحث شده، ثانیاً در فرایند این بررسی مشخص شده که افول و نوزایش جامعهشناسی اقتصادی اساساً برایند یا نتیجۀ پررنگ و کمرنگشدن مرزبندیهای میان اقتصاد و جامعهشناسی بوده، ثالثاً از طریق همین موضوع بر این ایدۀ کلیدی تأکید شده است که در جامعهشناسی اقتصادی مرزبندیهای میان جامعهشناسی و اقتصاد را نباید ازپیش تعیینشده، ثابت و مشخص بلکه برعکس باید متغیر، انعطافپذیر و تاریخمند دانست. <br /><br />پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیبررسی مسائل اقتصاد ایران2383-05651شماره 1 (شماره پیاپی:1)20140823Study of the Link between Classical
and Neo-Classical Economicsبررسی پیوند بین اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک1091311269FAسیدابراهیم حسینینسبدانشیار گروه اقتصاد، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرسبهروز نیک آمیزدانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرسJournal Article20140512Since 1890, the science of economics is expressed as neo-classical. To be more accurate, the classical political economy is changed to neo-classical economy. The term “neo-classical economics” has been widely used ever since by numerous economists. As Marshall was more enthusiastic than other founders in determining or proving the connection between Marginalism and classical political economy, he is the one behind the coinage of the term neo-classical. Marshal sought to show a connection between marginalist and classical economy. Above all, he wanted to show that neo-classical economy is the continuation of the classical political economy. Using library sources and analytical-descriptive method, this paper attempts to show that is it not correct to attribute the neo-classical economics to the concept of connection between classical and marginalist economics or consider it as continuation of the classical economics. Thus, we show the discontinuity between the classical, marginalist, and Marshall’s theories of value and distribution by referring to theories of value and distribution. Also, such wrong attribution is emphasized by referring to other distinctive features of classical and neo-classical economics. <br /> <br /> چکیده <br />از دهۀ 1890 میلادی، علم اقتصاد با عنوان نئوکلاسیک یاد شده است. بهطور دقیقتر، اقتصاد سیاسی کلاسیک به اقتصاد نئوکلاسیک تغییر نام داده است. ابداع اصطلاح نئوکلاسیک در سیر تاریخ اندیشۀ اقتصادی کاربرد وسیعی را ایجاد کرده است و افراد متعددی چنین اصطلاحی را به کار بردهاند. از آنجایی که مارشال در تعیین یا اثبات پیوستگی میان اقتصاد نهاییگرایی با اقتصاد سیاسی کلاسیک نسبت به دیگر بنیانگذاران مشتاقتر بود، او در پس ریشۀ اصطلاح نئوکلاسیک قرار دارد. مارشال درصدد بود نوعی پیوند و پیوستگی را میان اقتصاد نهاییگرایی و کلاسیک نشان دهد. بالاتر از آن، مارشال در تلاش بود که نشان دهد اقتصاد نئوکلاسیک تداوم اقتصاد سیاسی کلاسیک است. در این مقاله با استفاده از مستندات کتابخانهای و روش تحلیلی ـ توصیفی نشان خواهیم داد چنین انتسابی (نئوکلاسیک) به مفهوم پیوستگی میان اقتصاد کلاسیک و نهاییگرایی و به معنای ادامۀ راه کلاسیک، صحیح نیست. از همین رو، با رجوع به نظریات ارزش و توزیع، عدم پیوستگی بین نظریات ارزش و توزیع کلاسیک، نهاییگرایی و مارشال را نشان خواهیم داد. همچنین، با اشاره به دیگر وجوه متمایز کلاسیکها و نئوکلاسیکها، بر نادرستبودن چنین انتسابی تأکید خواهیم کرد. <br /> پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیبررسی مسائل اقتصاد ایران2383-05651شماره 1 (شماره پیاپی:1)20140823Islamic Economics; Allocation of Income
and Consumption Behaviorاقتصاد اسلامی، تخصیص درآمد و رفتار مصرفی1331591270FAسیدسجاد علمالهدیعضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیعبدالعظیم آق آتابایدانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20140505Consumption has attracted much attention among economics arguments which indicates its importance among economic subjects. One of the most important factors influencing consumption pattern is income. This article is to examine the allocation of income in the Islamic economics. Considering that in Islamic economics the criterion of rational behavior is its correspondence with Islamic values and standards, therefore, the present article is to show that the goal in the Islamic society is to satisfy the Almighty to its fullest. With this goal in mind the income is to be spent in three areas; consumption, expenditure in the social sharing (to give and donate in order to please God) and investment. The allocation of the income in the Islamic economics is to be spent for functionally and economically important matters like: easing poverty and improvement of the distribution of income, increment in the efficiency of Bazar (business), improvement of economy, regulating economic irregularities, improving the standard of living for all, preserving the environment and the like. Therefore, if each individual follows the instruction of the Quran and the direction given by the Prophet (B) and observes the strict rules of the true religion (like avoiding the conspicuous consumption, prodigal spending, wastage and overspending), the Islamic society will witness the, improvement, development and glory. <br /> <br /> چکیده <br />مصرف بخش عمدهای از مباحث اقتصادی را به خود اختصاص داده است که این خود حاکی از اهمیت آن در عرصة اقتصاد است. یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در نحوة مصرف، درآمد است، از این رو این مقاله تلاش دارد رفتار مصرفکننده و چگونگی تخصیص درآمد در اقتصاد اسلامی را مورد بررسی قرار دهد. با توجه به اینکه ملاک رفتار عقلایی در اقتصاد اسلامی، تطابق آن با معیارها و ارزشهای اسلامی است، این مقاله نشان میدهد که هدف مصرفکننده در جامعة اسلامی حداکثرکردن رضایت خداوند است و با توجه به این هدف درآمد خود را در سه حوزة مخارج مصرفی، مخارج مشارکت اجتماعی (انفاق فی سبیلالله) و مخارج سرمایهگذاری تخصیص میدهد. الگوی تخصیص درآمد در اقتصاد اسلامی کارکردهای اقتصادی مهمی همچون کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد، افزایش کارایی بازار، رشد اقتصادی، تعدیل نوسانات اقتصادی، افزایش سطح رفاه عمومی، عدم تخریب محیط زیست و ... دارد. بنابراین اگر فرد فرد اعضای جامعة اسلامی با توجه به دستورات <em>قرآن کریم</em> و پیامبر اکرم (ص) و ائمة اطهار (ع)، خود را ملزم به رعایت احکام و دستورات دین مبین اسلام بنمایند (رعایت مواردی چون؛ حرمت اسراف، و تبذیر، حرمت اتلاف، حرمت اتراف و ...) ـ جامعة اسلامی به رشد و بالندگی و سرافرازی در برابر جوامع غیر اسلامی خواهد رسید. <br /> پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیبررسی مسائل اقتصاد ایران2383-05651شماره 1 (شماره پیاپی:1)20140823Describing Iran’s Future Economy: Comparing the New Institutional Framework with Scenario-Based Modelتبیین آیندۀ اقتصاد ایران: تطبیق چهارچوب نظری نهادگرایی جدید با الگوی مبتنی بر سناریو1611951271FAفرشاد مؤمنیاستادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطباییسعید نایباستادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزیJournal Article20140612This article aims at presenting a descriptive study of the future of Iran’s economy. The most significant feature of the article is that it taps into the new institutional theoretical framework and compares it to a scenario-based model. On this basis, technology is the key concept that explains the reality of development, and the efficiency of ownership law structure is the cause of success of a national economy in the realm of technology. This article attempts to present a picture of Iran’s future economy within the new institutional theoretical framework, through the necessities associated with changes in the structure of ownership law along the path of institution changes. <br />The scenario-based model assumes that any changes in the structure of the ownership law aiming at enhancing technology require that the national economy be able to pay the costs of institution changes, costs that result from an ascending efficacy of institution matrix. In other words, the winners of the institution matrix must be able to pay such costs. In this way, the efficiency of judicial system and political and economic control of the military is the yardstick of the movement. It appears that trends in Iran’s economy are in such a way that the costs of changes in the structure of ownership law aiming at enhancing technology are increasing. <br /><br />چکیده <br />هدف از نگارش این مقاله، ارائۀ تبیینی از آیندۀ اقتصاد ایران است. مهمترین ویژگی مقاله، بهرهگیری از چهارچوب نظری نهادگرایی جدید و تطبیق آن با یک الگوی مبتنی بر سناریو است. بر این اساس، فناوری مفهوم کلیدی توضیحدهندۀ ماهیت توسعه است و کارامدی ساختار حقوق مالکیت علت موفقیت یک اقتصاد ملی در حوزۀ فناوری. در این زمینه تلاش شده است در چهارچوب دستگاه نظری نهادگرایی جدید، ازطریق الزامات مربوط به تغییر در ساختار حقوق مالکیت و از مسیر تغییرات نهادی، تصویری از آیندۀ اقتصاد ایران ارائه شود. در الگوی مبتنی بر سناریو چنین بیان شده که هرگونه تغییر در ساختار حقوق مالکیت با هدف ارتقای فناوری، نیازمند توانایی اقتصاد ملی در پرداخت هزینههای تغییرات نهادی است؛ هزینههایی که ناشی از بازدهی صعودی ماتریس نهادی است؛ به عبارت دیگر، برندگان ماتریس نهادی باید توانایی پرداخت چنین هزینهای را داشته باشند. در چنین مسیری، کارامدی نظام قضایی و کنترل سیاسی اقتصادی نظامیان شاخص راهنمای حرکت است؛ و بهنظر میرسد روندها در اقتصاد ایران بهگونهای است که هزینههای تغییر ساختار حقوق مالکیت بهمنظور ارتقای فناوری درحال افزایش است. <br /><br /> <br />